ارتفعت أرصدة الإقراض المقدمة من البنوك للعملاء إلى 9.52 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 9.35 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بحسب بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.
وتراجع إجمالي النقد المتداول خارج خزانة البنوك إلى 1.39 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 1.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه، بحسب بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي اليوم.
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى نحو 44.65 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مرتفعا من 43.37 مليار دولار.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 خفضَ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
