قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «جي آي جي – مصر»، إن عام 2025 شكّل محطة فارقة في مسار تطوير قطاع التأمين، ليصبح بحق «عام التأمين»، في ظل حزمة القرارات والتشريعات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية داخل السوق.
وأوضح الزهيري أن اهتمام الهيئة بدعم ورعاية المؤتمرات التي ينظمها قطاع التأمين، إلى جانب القرارات المنظمة الصادرة خلال العام، سواء المرتبطة بالحوكمة أم بالاستثمار في شركات التأمين، لعب دورًا محوريًّا في تعزيز كفاءة القطاع وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا ونموًّا.
وأكد رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية أن الهيئة لم تصدر قرارًا واحدًا فقط، بل مجموعة من التشريعات والقرارات التنظيمية المتكاملة، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وبيع وتسويق وثائق التأمين عبر الوسائل الإلكترونية، وهو ما انعكس، بشكل مباشر، على تحسين تجربة العملاء وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
وأشار الزهيري إلى أن هذه الإجراءات التنظيمية أسهمت في تسهيل حصول العملاء على التعويضات، وتمكينهم من تحويل الأموال وتسلم مستحقاتهم إلكترونيًّا بسلاسة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث آليات العمل داخل القطاع، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
واختتم الزهيري بتأكيد أن ما تحقَّق خلال عام 2025 يمثل خطوة جوهرية في مسار تطوير صناعة التأمين، ويؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها التحول الرقمي عنصرًا رئيسيًّا في تعزيز كفاءة السوق ودعم الشمول التأميني.
