كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن هيكل توزيع إجمالي التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025، والذي بلغ نحو 1.323 تريليون جنيه، مسجلًا نموًا سنويًا قدره 49.1% مقارنة بعام 2024.
وأوضحت الهيئة أن إصدارات الأسهم جاءت في صدارة مصادر التمويل، مستحوذة على نحو 52.8% من إجمالي التمويلات الممنوحة خلال العام، لتصبح المكون الرئيسي للتمويل داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وجاءت عقود التأجير التمويلي في المرتبة الثانية بنسبة 12.1% من إجمالي التمويل، تلتها إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.9%، ثم الأوراق المالية المخصمة التي استحوذت على نحو 8.6%.
كما سجل التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 7.2% من إجمالي التمويلات، بينما بلغت حصة التمويل الاستهلاكي نحو 6.6%، في حين جاء التمويل العقاري في ذيل القائمة بنسبة 2.7%.
وأكدت الهيئة أن هذا التوزيع يعكس تنوع أدوات التمويل المتاحة داخل السوق، ودور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
