قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأنشطة التمويلية غير المصرفية واصلت تحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2025، في مقدمتها التمويل العقاري والتأجير التمويلي ونشاط التخصيم، بما يعكس تنامي دور هذه الأنشطة في دعم الاقتصاد الحقيقي وتلبية احتياجات الأفراد والشركات.
وأوضح فريد، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة لاستعراض حصاد أعمال عام 2025، أن شركات التمويل العقاري ضخت تمويلات بقيمة تقارب 36.4 مليار جنيه خلال العام، مقابل نحو 22.1 مليار جنيه في عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 64.4%.
وأضاف أن نشاط التخصيم سجل أداءً لافتًا، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للأوراق المخصمة إلى نحو 113.4 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بنحو 63.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو قوي بلغ 79.8%.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلي شهدت بدورها زيادة ملحوظة، لتصل إلى نحو 160.8 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 102.1 مليار جنيه في 2024، محققة معدل نمو قدره 57.5%.
وأكد فريد أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات التنظيمية التي تنتهجها الهيئة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز قدرتها على توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة، بما يسهم في دعم الاستثمارات وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي.
