شهد نشاط التمويل التشاركي العقاري إقبالًا ملحوظًا عقب تحديث القواعد المنظمة له، حيث تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية 32 طلبًا لمزاولة النشاط بعد اعتماد الإطار التنظيمي الجديد.
وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الصادر بتطوير الضوابط المنظمة للتمويل التشاركي العقاري يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة الهادفة إلى تنمية الأسواق المالية غير المصرفية، وطرح أدوات استثمارية مبتكرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة المالية الرسمية.
وأضاف فريد، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج أعمال عام 2025، أن التحديثات الجديدة تستهدف تنظيم الاستثمار الجزئي في العقارات عبر المنصات الرقمية، بما يتيح فرصًا استثمارية للمواطنين بمبالغ محدودة، ويدعم الادخار والاستثمار طويل الأجل، مع تعزيز معايير الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
