سجل نشاط التخصيم نموًا قويًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للأوراق المخصمة إلى 113.4 مليار جنيه، محققة معدل نمو بلغ 79.8% مقارنة بعام 2024.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 63.1 مليار جنيه خلال عام 2024، قبل أن تشهد قفزة ملحوظة خلال العام التالي، بما يعكس تنامي دور النشاط في توفير السيولة ودعم الشركات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة، اليوم الأحد، لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز الدور المحوري للقطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح فريد أن نشاط التخصيم يمثل أحد الحلول التمويلية المهمة، حيث يتيح للشركات بيع حقوقها المالية لدى الغير لطرف ثالث مقابل الحصول على سيولة فورية، بما يسهم في تحسين التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل.
وأشار إلى أن التوسع في نشاط التخصيم يعزز قدرة الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على تمويل عملياتها التشغيلية، ويدعم معدلات النمو والاستثمار، في إطار توجه الهيئة لتنويع أدوات التمويل غير المصرفي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
.jpg)
