قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي أرصدة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 95.8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 75.4 مليار جنيه بنهاية عام 2024، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 27%.
وأوضح فريد، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة لاستعراض حصاد أعمال عام 2025، أن عدد المستفيدين من التمويل الموجه لهذا القطاع بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية 2025، مقارنة بنحو 3.7 مليون مستفيد في العام السابق، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 3.6%.
وأشار إلى أن التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن متوسط قيمة التمويل شهد تحسنًا ملحوظًا، ما يعكس زيادة حجم التمويلات الممنوحة لكل مستفيد.
وأكد رئيس الهيئة أن استمرار نمو أرصدة التمويل يعكس فاعلية الأطر التنظيمية والرقابية التي وضعتها الهيئة، وحرصها على تعزيز نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي الشامل.
