قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة واصل تحقيق نمو ملحوظ منذ بدء تشغيله في مارس 2018، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.
وأوضح فريد، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة لاستعراض حصاد أعمال عام 2025، أن عدد الإشهارات المقيدة على السجل بلغ نحو 244 ألف إشهار بنهاية العام، ما يعكس التوسع المستمر في استخدام السجل كأداة رئيسية لتأمين حقوق الدائنين وتيسير الحصول على التمويل.
وأضاف أن قيمة الإشهارات سجلت نموًا ملحوظًا خلال 2025 بمعدل بلغ نحو 40.5% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على تنامي ثقة المؤسسات المالية والجهات الممولة في منظومة الضمانات المنقولة ودورها في دعم النشاط الاقتصادي.
وأكد رئيس الهيئة أن السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة يمثل أحد أهم الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تحسين بيئة الائتمان، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، بما يدعم الشمول المالي ويعزز كفاءة الأسواق.
