قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 شهد خطوات نوعية في تطوير نشاط سوق رأس المال، ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة الأدوات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأوضح فريد، ضمن استعراض حصاد الهيئة لعام 2025، أن الهيئة انتهت من قياس البصمة الكربونية لها عن عام 2024، وأصدرت تقرير الاستدامة السنوي، بالتوازي مع تعديل تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، بما يدعم تنظيم أسواق الكربون وترسيخ التمويل المستدام.
وفيما يخص صناديق الاستثمار، أشار رئيس الهيئة إلى إلزام شركات خدمات الإدارة بتوفير البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية وأمن المعلومات اللازمة، لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، بما يعزز الرقابة الفورية وحماية أموال المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة وضعت إطارًا تفصيليًا لتنظيم طرح وثائق الصناديق المغلقة على دفعات، بما يسمح بزيادة حجم الصندوق وطرح أكثر من إصدار، إلى جانب إطار متكامل لتعريف وتنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر وأطرافها.
وأكد فريد أن هذه الإجراءات تستهدف تعميق سوق رأس المال، وتحديث بنيته التشريعية والتكنولوجية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار طويل الأجل، بما يتسق مع متطلبات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
