أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأحد، شطب قيد سندات الخزانة المصرية “24 يناير 2026” ذات العائد المتغير، وذلك استنادًا إلى خطاب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي الوارد بتاريخ 25 يناير 2026.
يأتي هذا القرار بعد حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول اعتبارًا من بداية جلسة التداول، وهو ما يضع نهاية رسمية لوجود السندات في سجل التداولات بالبورصة.
وتعود هذه السندات إلى إصدار 24 يناير 2023، بقيمة إجمالية تبلغ 2.15 مليار جنيه، موزعة على 2.15 مليون سند، بقيمة اسمية تبلغ 1,000 جنيه للسند الواحد. وقد حمل الإصدار رمز الترقيم الدولي “EGBGR04551V7”، الذي كان معتمدًا طوال فترة تداوله في السوق.
ويعد شطب القيد خطوة إجرائية متوقعة بعد انتهاء المدة أو الاستحقاق أو إعادة هيكلة السندات وفقًا لأحكام سوق المال، ويعكس حرص الجهات المنظمة على تحديث قاعدة بيانات التداول وضمان دقة السجلات المرتبطة بأدوات الدين الحكومية.
كما يُعد هذا الإجراء مؤشرًا على انتظام تداولات أدوات الدين الحكومية وإجراءاتها الرقابية، بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على شفافية السوق، خصوصًا في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالسندات الحكومية كأداة آمنة للاستثمار.
وتؤكد البورصة أن شطب القيد لا يؤثر على أي التزامات مادية أو قانونية على الدولة أو المستثمرين، وإنما يُعد تحديثًا إداريًا لقاعدة البيانات بعد انتهاء دورة تداول هذا الإصدار.
