وزيرة التنمية: حماية السواحل المصرية أولوية وطنية للحفاظ على البيئة البحرية واستدامة الموارد

رصد أي تغيرات قد تطرأ نتيجة الأنشطة المختلفة

منال عوض

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمواصلة الجهود للحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية، قامت وزارة البيئة بتنفيذ برامج رصد ومتابعة لنوعية المياه الساحلية على امتداد السواحل المصرية، بما في ذلك البحر المتوسط، البحر الأحمر، خليجي السويس والعقبة، والبحيرات.

وتهدف هذه البرامج إلى تقييم الحالة البيئية للمياه ورصد أي تغيرات قد تطرأ نتيجة الأنشطة المختلفة، بما يساهم في الحفاظ على جودة المياه واستدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن برامج رصد المياه الساحلية تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة. 

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم بالتعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد، منذ عام 1998، بمشاركة مختصين من وزارة البيئة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن نوعية المياه للسواحل المصرية والبحيرات.

وأفادت وزيرة التنمية المحلية أن برامج الرصد تشمل إجراء قياسات وتحاليل دورية لمؤشرات نوعية المياه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، مثل الملوحة، والأكسجين الذائب، والعناصر المغذية، والملوثات المحتملة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لأي مصادر تلوث واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

وأشارت إلى أن هذه البرامج تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في جمع العينات وتحليل البيانات، مما يتيح تقديم معلومات دقيقة وموثوقة لمتخذي القرار، ويساهم في حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.