من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً عن الميثاق الأول لما يُسمى "مجلس السلام"، الذي يهدف إلى أن يكون هيئة لحل النزاعات الدولية، تبلغ تكلفة عضويتها الدائمة مليار دولار. ويعتزم ترامب تنظيم حفل توقيع لإطلاق المجلس يوم الخميس على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، بحسب " بى بى سى".
وعلى الرغم من أن المجلس كان يهدف في الأصل إلى الإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أن ميثاقه لا يبدو أنه يحصر دوره في القطاع، بل يسعى لحل النزاعات حول العالم.
ووردت تقارير بأن ترامب وجه دعوة إلى نحو 60 دولة، وافق منها على الانضمام إلى مجلس السلام نحو 25 دولة حتى الآن، بحسب ما قاله المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأربعاء.
في نص الرسالة، قال ترامب إن المجلس سيبدأ "نهجاً جريئاً جديداً لحل النزاعات العالمية".ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تقوّض دور مجلس الأمن الدولي، المسؤول عن جهود صنع السلام وحفظه، إضافة إلى فرض العقوبات الدولية.
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن مسودة ميثاق المجلس تبدأ بالتأكيد على الحاجة إلى "هيئة دولية أكثر سرعة وفاعلية لبناء السلام"، معتبرة أن السلام الدائم يتطلب "الجرأة على الابتعاد عن مؤسسات فشلت مرات كثيرة".وفي بيان حول "مجلس السلام"، قال البيت الأبيض إن "هذه الخطوة المفصلية تتماشى تماماً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803".
لكن مصدراً مقرّباً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الميثاق "يتجاوز مسألة غزة"، مضيفاً أنه "يطرح أسئلة كبيرة، خصوصاً بشأن احترام مبادئ وهيكلية الأمم المتحدة، وهي أمور لا يمكن التشكيك فيها تحت أي ظرف".
في السياق نفسه، قال خالد الجندي من معهد كوينسي لوكالة رويترز: "هناك انطباع داخل الإدارة بأنهم يريدون توسيع نفوذ مجلس السلام، وربما حتى استبدال النظام الحالي للأمم المتحدة".وأضاف: "من الواضح أن غزة قد تكون البداية، لكنها لن تكون النهاية بالنسبة لهذا المجلس من وجهة نظر إدارة ترامب".
وكانت إدارة ترامب قد خفّضت تمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة، فيما حالت استخدامات الفيتو الأمريكي دون تحرّك مجلس الأمن لإنهاء الحرب في غزة.
وفي 7 يناير 2026، وقّع ترامب مذكرة تقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 31 هيئة تابعة للأمم المتحدة "تعمل بما يتعارض مع المصالح الوطنية الأمريكية"، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية
