تعتزم وزارة المالية مواصلة إستراتيجية الإصلاحات الضريبية الشاملة ضمن موازنة العام المالي المقبل (2027/2026) من خلال إطلاق حزمة جديدة هي الثالثة من نوعها، تستهدف تسوية الأوضاع القائمة وعلاج التشوهات الهيكلية، بما يسهم في زيادة الحصيلة بنحو %1 بلا أي أعباء إضافية على المواطنين، أو المستثمرين.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
