في إطار مشاركتهما في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لاستعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية وبرامج التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.
وأكد الخطيب أن اللقاء استهدف مناقشة الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، لا سيما ما يتعلق بتحفيز معدلات النمو ورفع كفاءة السياسات العامة، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي في دعم الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى أهمية رفع مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرار الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار.
كما أشار إلى مبادرة الحكومة لتحويل المباني الحكومية القديمة إلى مشاريع فندقية وخدمية رائدة، لتعزيز العوائد الدولارية وخلق فرص استثمارية كبيرة، بما يسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشدد الخطيب على أن الاجتماع تناول سبل دعم القطاع الخاص في قطاعات متنوعة، بما يشمل توفير الخبرات، وتعزيز كفاءة الطاقة، وفتح أسواق جديدة، مع تقديم حزمة دعم شاملة لتعظيم قدرات الشركات وتشجيع النمو التصديري المستدام، بما يعكس قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين.
وأكد الوزيران أن الحكومة تسعى لخلق بيئة تنافسية عادلة تمكن القطاع الخاص من قيادة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يتيح الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار الخطيب إلى الأداء القوي لاستثمارات القطاع الخاص، حيث سجلت نموًا قياسيًا بلغ 73% خلال العام الماضي، وارتفعت بنسبة 48% خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدًا أن هذه المعدلات تعكس ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي واستجابة السوق للسياسات الصحيحة.
وأضاف الوزير أن استدامة الزخم الاستثماري تعزز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، مؤكّدًا أن نجاحه يمثل ضمانة قوية لتحقيق نمو شامل ومستدام، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستمرة.
كما لفت الخطيب إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية أسهمت في تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بفضل سياسات إصلاحية واضحة وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، ما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات.
من جانبه، استعرض وزير المالية تجربة الإصلاح الضريبي كنموذج ناجح لبناء الثقة، مشيرًا إلى أن إجراءات التيسير والتسهيل أسفرت عن زيادة نسبة الامتثال الطوعي، وإغلاق عدد كبير من الملفات الضريبية، وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو 35%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، دون فرض أعباء جديدة، بل مع تقديم تسهيلات وحوافز عديدة.
وأشار ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أهمية تعزيز ودعم القطاع الخاص، وتوفير الخبرات الفنية والمالية اللازمة لتحقيق نمو مستدام، مؤكدين حرص البنك على المساهمة في برامج دعم الصادرات وتطوير مشروعات البنية التحتية.
كما أبدوا استعداد البنك لتسهيل نقل المعرفة والخبرات الدولية، وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية في مجالات الطاقة وكفاءة الموارد، بما يسهم في زيادة فرص الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
- الاستثمارات الأجنبية
- القطاع الخاص
- الاقتصاد المصري
- وزير المالية
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- حسن الخطيب
- الإصلاحات الاقتصادية
- أحمد كجوك
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
- فرص استثمارية
- معدلات النمو
- الأوضاع الاقتصادية
- الإصلاحات الهيكلية
- استثمارات القطاع الخاص
- التنمية الاقتصادية المستدامة
- الإصلاح الضريبي
- مناخ الاستثمار
- منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
- الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
- تحويل المباني الحكومية القديمة إلى مشاريع
