أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تضع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين على رأس أولوياتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع الغرف التجارية الأجنبية.
وخلال لقاء موسع نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر، أوضحت عبدالعال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم 26 بنداً، تأتي استكمالاً لنهج المصلحة في ترسيخ الثقة ومكافأة الممول الملتزم، مشيرة إلى أن التحول الرقمي أحدث نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء الإجرائية عبر المنظومات الإلكترونية المتطورة.
وفي سياق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شددت رئيسة المصلحة على المزايا التي يقدمها النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، حيث يوفر ضرائب قطعية ونسبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%، بالإضافة إلى إعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وهو ما يهدف بشكل أساسي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وكشفت عن توجه المصلحة لإطلاق "كارت التميز الضريبي" الذي سيمنح الممولين الملتزمين مساراً سريعاً لإنهاء المعاملات، فضلاً عن تطوير تطبيق للهواتف المحمولة لسداد ضريبة التصرفات العقارية وتفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسوية المستحقات إلكترونياً.
وعلى صعيد الاستثمارات الدولية، أشارت عبدالعال إلى إصدار دليل إرشادي شامل للتعامل مع الخدمات المُصدَّرة لضمان استقرار المعاملات التجارية وفق المعايير العالمية. وفي ختام اللقاء، تسلمت رئيسة المصلحة تقريراً مفصلاً من الغرفة السويسرية يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث كشف التقرير عن ضخ استثمارات سويسرية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار في السوق المصرية من خلال 443 مشروعاً وفرت أكثر من 25 ألف فرصة عمل، مؤكدة استمرار اللجان المشتركة في حل كافة التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية لدعم مناخ الاستثمار في مصر.
