افتتح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك المركزية الأفريقية من خلال بناء القدرات "دعم الاستقرار المالي وصلابة القطاع المصرفي والحوكمة – نحو تعزيز الحوار بين نظام البنوك المركزية الأوروبية وأفريقيا"، والذي استضافه البنك المركزي المصري، أمس بمقر البنك، وذلك بمشاركة عدد من البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية.
وقد شهد الاجتماع الإعلان عن مد الفترة الزمنية للبرنامج، الذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي في أفريقيا، لمدة عامين إضافيين حتى ديسمبر 2027.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أن البرنامج أثبت منذ انطلاقه في ديسمبر 2023 أهمية التعاون الوثيق بين البنوك المركزية الأفريقية والأوروبية، حيث ساهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للبنوك المركزية الإفريقية من بينها تطوير القدرات، وتعزيز تبادل المعرفة، ودعم الإصلاحات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مضيفًا أن المرحلة الجديدة من البرنامج تتيح توسيع نطاق الدعم الفني وبناء القدرات للبنوك المركزية إلى جانب تعزيز السياسات والآليات التي تدعم الاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام.
ويستهدف البرنامج دعم جهود الإصلاح والصلابة المالية، بما يحفز التجارة والاستثمار والنمو المستدام، كما يركز على عدد من الموضوعات الحيوية، من بينها تغير المناخ، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضايا الحوكمة ومكافحة غسل الأموال.
ويتولى إدارة البرنامج كل من البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الفرنسي بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني البلجيكي، والبنك المركزي الاسباني، والإيطالي، والليتواني، والبرتغالي، والبنك الوطني السلوفاكي.
ويستفيد من البرنامج عدد من البنوك المركزية الإفريقية، وهي: البنك المركزي المصري وبنك أنغولا الوطني، وبنك دول غرب إفريقيا المركزي (BCEAO)، وبنك دول وسط أفريقيا (BEAC)، وبنك غانا، وبنك كينيا المركزي، وبنك المغرب، وبنك موزمبيق، وبنك ناميبيا، وبنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا، وبنك تنزانيا، والبنك المركزي التونسي، بما يغطي إجمالي 24 دولة إفريقية.
