صندوق تنمية الصادرات يعتمد محاور إضافية للمساندة التصديرية

وفقا لخطاب مديرية الصندوق للمجالس التصديرية المختلفة

مساندة تصديرية

كشفت الدكتورة أمال الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، عن أن الصندوق عقد إجتماعه الرابع والثلاثين مؤخرا، والذي تضمن الموافقة على القواعد التنفيذية المقترحة للمحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية بالاضافة إلى القرارات الخاصة بالموازنة المرنة. 

ووفقا لخطاب تم إرساله إلى المجالس التصديرية المختلفة، فقد أوضحت " الوصال" ، أن القواعد التنفيذية للمحاور الاضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية، تتضمن محور مساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، بحيث يتولى مركز تحديث الصناعة التنسيق لتنفيذ هذا المحور بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، ويقتح منح نسبة من تكاليف اصدار شهادات الجودة العالمية المتخصصة والاستدامة البيئية من المخصص المالي المحدد لكل قطاع. 

كما تكون نسبة مساندة تكاليف (التأهيل – منح الشهادة – التجديد ) للشركات المستفيدة من برنامج رد الاعباء التصديرية وفقا لحجم صادرات كل شركة. 

وأوضحت أن الشركات التي تزيد صادراتها عن مليون دولار يكون نسبة المساهمة في تكاليف التأهيل 50%، وفي منح الشهادة تكون النسبة 40% والتجديد 30%، بينما الشركات التي تقل صادراتها عن مليون دولار فيكون نسبة المساهمة في التأهيل 60% ومنح الشهادة 50% والتجديد 40%. 

وبالنسبة لمحور مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، فيتم منح المصدرين مساندة، بحيث تمنح الصادرات الحاملة لعلامات تجارية مصرية نسبة 1% إضافية على نسبة المساهمة الأساسية وفقا للقواعد المعمول بها. 

وفيما يخص قواعد المعارض، فتمت الموافقة على تعديل النص فيما يخص قاعة الاجتماعات ليكون إيجار قاعة للإجتماعات بكافة خدماتها ومشتملاتها، كما تم الموافقة على سداد مستحقات الشركات عن المشاركة في المعارض من خلال الاشتراك المنفرد عن العامين الماليين 2023 – 2024 ، و 2024 – 2025 من موازنة العام الحالي علي ألا تتجاوز المبالغ المطلوب ساداد في نهاية العام المالي المبلغ المخصص للمعارض. 

وبالنسبة للقواعد التنفيذية لبنود الموازنة المرنة، فأشارت المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات، أن المنتجات المستفيدة حاليا يتم منحها نسبة مساندة إضافية من المساندة الأساسية على أن تكون المساندة من 20 – 60% . 

كما تم الموافقة على منح مساندة تصديرية لعدد من البنود الجمركية الجديدة، منها محضرات التشحيم، وألواح وصفائح وأغشية، ومصنوعات من لدائن، ومساحيق مختلفة ورقائق معدنية، وأغطية أرضيات وبوليمرات طبيعية.