ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.
وخلال الاجتماع، استعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إقامة مشروعين جديدين، أحدهما مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الهيئة على أن يتم عرض الطلب على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على الكميات المطلوبة للمشروع من الكهرباء والغاز.
وتم أيضاً مناقشة الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على الشركات العاملة بقطاع السيراميك، وذلك في ضوء مستجدات موقف مديونية مسحوبات الغاز المستحقة على شركات السيراميك وكذا استعراض الحوافز السابق منحها للشركات، ومتابعة موقف سداد المديونيات والمتأخرات المستحقة، إلى جانب عرض إجمالي المديونيات وتأثيرها على نشاط شركات السيراميك، ونسب الالتزام بالسداد.
كما تم التطرق إلى موقف العملاء المنتظمين وغير المنتظمين في سداد المستحقات، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تحصيل المستحقات وتحقيق الانضباط المالي، بما يدعم استدامة إمدادات الغاز واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.
وتطرق الاجتماع إلى الشكوى المقدمة من عدد من مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة بالتضرر من التزام الحجر الزراعي المصري بعدم تكويد أي مزارع لمحصول الفراولة إلا إذا كان مصدر الشتلات المنزرعة لديه من الشركات صاحبة حقوق الملكية الفكرية، حفاظًا على سمعة وجودة المنتجات الزراعية المصرية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية لإعداد تقرير فني في هذا الصدد، تمهيداً للعرض على المجموعة الوزارية بهدف إيجاد حل لهذا التحدي بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وبما لا يضر بمصالح الدولة أو بسمعة الصادرات الزراعية المصرية.
