مدير «إنفينيكس مصر»: مصنعو الإلكترونيات يتحوطون من أزمات الصناعة بالعقود طويلة الأجل

بعد ارتفاع سعر طن النحاس وقفزات الرامات عالميا

طه مجدي

قال طه مجدي، مدير عام شركة إنفينيكس الصينية للهواتف المحمولة في مصر وليبيا، إن مصنعي الإلكترونيات المحليين يتحوطون حاليا من الضغوط غير المسبوقة التي تواجه صناعة الإلكترونيات عالميا ومنها ارتفاع سعر طن النحاس وقفزات الرامات، بتنويع مصادر التوريد وعدم الاعتماد على منشأ أو دولة واحدة، مع توسيع شبكة الموردين في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

يشار إلى أن صناعة الإلكترونيات العالمية تشهد تحدياً كبيراً يتمثل في الارتفاع القياسي في سعر طن النحاس عالميا وتخطيه حاجز الـ 13 ألف دولار لأول مرة في بورصة لندن للمعادن بالتزامن مع زيادة الطلب من شركات مراكز البيانات المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونقص الإمدادات العالمية منه.

وتهيمن 3 دول فقط على نحو 50% من إنتاج مناجم النحاس عالمياً وهي تشيلي والكونغو الديمقراطية وبيرو.

وأوضح مجدي، في تصريحات لـ«المال»، أن العقود طويلة الأجل تمثل أداة مهمة لتثبيت الأسعار نسبيًا من خلال اتفاقيات توريد ممتدة وشراء كميات أكبر بأسعار تفاوضية، إلى جانب الاعتماد على التصميم الذكي للمنتجات من خلال إعادة هندسة بعض المكونات لتقليل الاعتماد على الخامات مرتفعة التكلفة أو المكونات المستوردة النادرة.

وأكد أن كل خطوة لزيادة المكوّن المحلي تسهم في تقليل التأثر بتقلبات أسعار الدولار، والشحن، والخامات العالمية، لافتًا إلى أن التعاون مع الحكومة في هذا الملف، وبالأخص سرعة الإفراج الجمركي واستقرار سعر الصرف، يمثل عنصرًا حاسمًا في قدرة المصانع على الصمود والاستمرار.

في سياق متصل، رأى مجدي أن زيادة نسبة المكوّن المحلي في صناعة الإلكترونيات لا يمكن أن تتحقق عبر قرارات إدارية منفردة، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من سياسات حكومية واضحة ومستقرة، وتمتد إلى دعم المصانع والاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية.

ولفت إلى أن مطالب المصنعين في هذا الإطار تتركز بشكل أساسي على تحفيز الصناعات المغذية، من خلال دعم الشركات التي تنتج مكونات رئيسية مثل لوحات الدوائر الإلكترونية (PCB)، والكابلات، والشواحن، والبطاريات، وهياكل وأغلفة الأجهزة، مؤكدًا أن توطين هذه الصناعات يمثل المدخل الحقيقي لرفع نسبة المكوّن المحلي بشكل فعلي ومستدام.

وشدد على أهمية تبني الحكومة حوافز ضريبية وجمركية ذكية، تشمل إعفاءات مؤقتة لمستلزمات الإنتاج غير المتوفرة محليًا، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المكونات المُصنّعة داخل مصر، مع ربطها بنسبة المكوّن المحلي الفعلية وليس الشكلية، بما يشجع المصانع على التوسع الحقيقي في التصنيع.

اشترك الآن