«أكاديمية الطيران المدني»: 2025 عام التوسع التدريبي والاعتماد الدولي

وسجلت الكلية خلال عام 2025 تنفيذ 24,316 ساعة طيران، و6,900 ساعة تدريب على أجهزة المحاكاة، و2,736 ساعة تدريب نظري

الطيران

حققت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني، التابعة لوزارة الطيران المدني، خلال عام 2025 إنجازات نوعية في مجالات التعليم والتدريب والتطوير الفني والإداري.

وفي هذا الإطار، نجحت الكلية المصرية للطيران في تجديد اعتمادها وفق لوائح ECAR 141 وECAR 61، مع إضافة برامج جديدة لأول مرة، شملت تأهيل فئات طائرات الهليكوبتر (Rotorcraft)، وبرامج إعداد مدربي الطيران (CFI/CFII). 

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين 445 طالبًا من المصريين والوافدين، إلى جانب تنفيذ برامج للحصول على إجازة طيار تجاري بإجمالي 160 متدربًا، وذلك وفقا لحصاد وزارة الطيران المدني.

وسجلت الكلية خلال عام 2025 تنفيذ 24,316 ساعة طيران، و6,900 ساعة تدريب على أجهزة المحاكاة، و2,736 ساعة تدريب نظري، مع تعزيز التعاون مع شركات الطيران لتنفيذ برامج تحويل وتأهيل الطيارين.

وفي كلية المراقبة الجوية، تم تنفيذ دورات متخصصة في المراقبة الجوية، ومعلومات الطيران (AIS)، والخرائط الملاحية وأتمتة خدمات الملاحة الجوية، مع تدريب عشرات المتدربين من مصر وعدد من الدول العربية، من بينها الجمهورية اليمنية.

إلى جانب تحديث المناهج الدراسية وفق أحدث معايير ICAO، والمشاركة في مؤتمرات وفعاليات إقليمية ودولية لتبادل الخبرات.

أما كلية الدراسات المتخصصة، فقد نفذت أكثر من 165 برنامجًا تدريبيًا بإجمالي 1,343 متدربًا من المصريين والوافدين، شملت مجالات أمن الطيران، وصيانة المعدات، والخدمات الأرضية، والبروتوكولات المهنية، مع التعاون مع كبرى شركات الطيران والخدمات البترولية والملاحية، وتأهيل مهندسين وفنيين على أحدث الطرازات والأنظمة الفنية.

وفي قطاع الصيانة والطيران، حققت الأكاديمية إجمالي 22,915.8 ساعة طيران خلال العام، بزيادة 12% عن المخطط، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة وفحص دورية وفق أعلى معايير السلامة، وتطوير برامج منع التآكل ورفع الكفاءة الفنية للأسطول التدريبي، وتعزيز الجاهزية التشغيلية للطائرات التدريبية.

وفيما يتعلق بـ مشروعات التطوير والبنية التحتية، شهدت الأكاديمية تطويرًا شاملًا بمطار أكتوبر ومبانيها، شمل رفع كفاءة هناجر الصيانة، والقاعات الدراسية، والورش الفنية، وإنشاء وتحديث شبكات الإطفاء والكهرباء والإنترنت وأنظمة السلامة، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.