افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فرع «لولو هايبر ماركت» الجديد بمنطقة التجمع الخامس، في إطار إستراتيجية الدولة لتنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية، والتوسع في إقامة السلاسل التجارية الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية.
شهد الافتتاح حضور اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، ومن جانب مجموعة لولو ماركت حذيفة قريشي المدير الاقليمي للمجموعة، ووائل رمضان مدير قطاع التجزئة بمصر.
يأتي افتتاح الفرع استكمالًا للدور الذي يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية في تنمية مشروعات التجارة الداخلية بالمحافظات، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات السلاسل التجارية، بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل منافذ التجارة الداخلية، بما يضمن كفاءة التشغيل، وتقليل حلقات التداول، وخفض التكاليف بمنظومة التداول في السوق المصرية.
في هذا الإطار، شهد الدكتور شريف توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومجموعة «لولو هايبر ماركت»، للمشاركة في المبادرة الخاصة بتخفيض الأسعار، من خلال تخصيص أماكن داخل جميع فروع الشركة القائمة والمزمع إنشاؤها مستقبلًا، لعرض عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويسهم في ضخ استثمارات جديدة بقطاع التجارة الداخلية.
وأوضح الوزير أن مجموعة «لولو هايبر ماركت» تمتلك حاليًّا عدد 3 فروع تعمل بكامل طاقتها، وهي فروع وادي دجلة، والتجمع الأول، وبارك مول، بالإضافة إلى فرع التجمع الخامس الذي تم افتتاحه اليوم، بما يدعم جهود الدولة في التوسع بمنافذ البيع الحديثة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
يقام فرع «لولو هايبر ماركت» بالتجمع الخامس على مساحة إجمالية تبلغ نحو 15 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه، كما يوفر الفرع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مجموعة «لولو هايبر ماركت» تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، تتضمن خطة توسع لإنشاء عدد 2 هايبر ماركت إضافيين خلال عام 2026 الحالي، في كل من مدينتَي العبور والسادس من أكتوبر، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في تنمية مشروعات التجارة الداخلية وتوفير المزيد من فرص العمل.
