في إطار التنسيق المستمر بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وصندوق تنمية الصادرات، ووفقًا للمناقشات والمخاطبات الفنية السابقة، ورد إلى المجلس اليوم خطاب رسمي من صندوق تنمية الصادرات يتضمن موافقة مجلس الوزراء على مقترحات المجلس الخاصة بالمحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية.
وجاءت هذه الموافقة استنادًا إلى اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم (75) بتاريخ 14 يناير 2026، وموافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) بتاريخ 25 نوفمبر 2025.
وبالنسبة لمساندة تكاليف النقل، فتمت الموافقة على مساندة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الغذائي المصري في الأسواق ذات تكاليف الشحن المرتفعة.
كما تمت الموافقة على مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، من خلال دعم 50% من تكلفة تسجيل العلامة التجارية المصرية في الخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، ومساندة شهادات الجودة والاستدامة البيئية.
و دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركة، بما يعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية، والالتزام بالمعايير البيئية والفنية المتقدمة، ومساندة التسجيل على المنصات التجارية الدولية (لقطاع الصناعات الغذائية فقط)، تحمّل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز التواجد الرقمي للصادرات المصرية.
ومساندة التدريب ورفع القدرات التصديرية من خلال تحمّل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بهدف رفع كفاءة الشركات المصدّرة، وتأهيل الشركات لمتطلبات الأسواق الخارجية.
ويؤكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه جارى إحاطة الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور، في إطار دعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية.
