بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطوات تنفيذ واحدة من أهم مراحل التحول الرقمي في القطاع الزراعي، عبر تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لقيمة الأسمدة المدعمة، بدلاً من التعاملات النقدية داخل الجمعيات الزراعية.
وكشفت مستندات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن الوزارة قررت تفعيل النظام الجديد بشكل تجريبي في 6 محافظات اعتبارًا من فبراير 2026، تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية طبقا لمنشور صادر عن اللجنة التنسيقية للأسمدة المنعقدة منتصف يناير الجاري .
وبحسب الخطاب، تشمل المرحلة الأولى محافظات:الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، المنيا، كفر الشيخ، والدقهلية، على أن يتم تعميم التجربة لاحقًا في جميع المحافظات.
وأوضح الخطاب أن صرف الأسمدة سيكون مشروطًا باستخدام بطاقة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح)، مع سداد قيمة الأسمدة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة ومنع تسرب الدعم.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة، وضمن خطة الدولة لإحكام حوكمة منظومة الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، والحد من التداول خارج القنوات الرسمية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الجمعيات الزراعية بتطبيق النظام الجديد، مع تكثيف جهود توعية المزارعين بكيفية استخدام كارت الفلاح وآليات الدفع، لتفادي أي معوقات خلال فترة التطبيق .
وقالت المصادر أن المزارع لن يدفع نقدًا داخل الجمعية الزراعية بل سيستخدم كارت الفلاح للدفع إلكترونيًا عند استلام السماد.
وأضافت المصادر أن الهدف منع بيع السماد المدعم في السوق السوداء وضمان وصول الدعم للمزارع الحقيقية وضبط الكميات المصروفة وربطها بالحيازة الفعلية مع عدم حرمان المزارع من السماد بشرط أن تكون الحيازة مسجلة وأن يكون لديه كارت فلاح مُفعل.
