قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الدولة المصرية بدأت منذ مطلع عام 2025، وبتوجيهات رئاسية مشددة، تنفيذ استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة بوجه عام، وصناعة السيارات بوجه خاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح أبوالمجد، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد المهدي على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر كانت تضم نحو 18 مصنعًا لتجميع وتصنيع السيارات، قبل أن يرتفع العدد خلال عام 2025 ليصل إلى 27 مصنعًا حتى شهر نوفمبر، وهو ما يعكس حجم التوسع الذي يشهده القطاع خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن هذه المصانع تعتمد على أكثر من 1000 مصنع مغذٍ ضمن سلاسل الإمداد المختلفة، الأمر الذي أسهم في جذب العديد من العلامات التجارية العالمية للدخول إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أن عام 2025 يُعد عامًا انتقاليًا حقيقيًا في ملف توطين صناعة السيارات، حيث شهدت خريطة الصناعة في مصر تغيرًا جذريًا وواضحًا.
وتطرق أبوالمجد إلى تصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن مصر تستهدف التحول بحلول عام 2030 إلى قلعة صناعية كبرى، موضحًا أن الدولة تسعى للوصول إلى إنتاج نصف مليون سيارة سنويًا، وهو رقم وصفه بالطموح، لكنه يتناسب مع حجم السوق المصرية التي تضم نحو 120 مليون نسمة.
وأضاف أن هذا المستهدف يشمل مختلف أنواع المركبات، سواء السيارات الملاكي أو سيارات النقل أو الميكروباصات، إلى جانب المركبات المخصصة للتصدير، مشيرًا إلى أن بعض المصانع المصرية تقوم بالفعل بالتصدير إلى الأسواق الأوروبية منذ أكثر من 10 سنوات، بما يعكس القدرة التنافسية للصناعة المحلية في الأسواق الخارجية.
