أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية القرار رقم 868 لسنة 2025، بشأن اعتماد دليل تنظيمي جديد يحدد قواعد وإجراءات واشتراطات مزاولة نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية - “الدستورية”-، وذلك في إطار تنظيم الممارسات المرتبطة بهذا النشاط داخل المؤسسات الصيدلية.
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته، وقانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وبما تراه الهيئة محققًا للصالح العام وحسن سير العمل وانتظامه.
نصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام الدليل التنظيمي المرفق، مع إلزام جميع المؤسسات الصيدلية التي تتخذ شكل صيدليات عامة أو خاصة أو مصانع مستحضرات صيدلية، وتزاول نشاط تركيب المستحضرات الدستورية، بالالتزام الكامل بالقواعد والاشتراطات الواردة بالدليل.
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار والدليل المرفق في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل بهما اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وحدد القرار مقابل الخدمات المتعلقة بمزاولة نشاط التركيبات الدستورية، حيث بلغت رسوم تقديم طلب تصريح ممارسة التركيبات الصيدلانية 10 آلاف جنيه،وإصدار تصريح ممارسة التركيبات الدستورية 40 ألف جنيه،وتجديد تصريح ممارسة التركيبات الدستورية 20 ألف جنيه.
وشمل القرار كذلك نموذج الطلب الرسمي الواجب تقديمه إلى هيئة الدواء المصرية للحصول على تصريح مزاولة نشاط التركيبات الدستورية، بما يعكس توجّه الهيئة نحو توحيد الإجراءات وضبط الممارسات داخل هذا النشاط.
ورغم نشر القرار رسميًا في الوقائع المصرية، فقد أثار حالة من الجدل والهجوم داخل الأوساط الصيدلانية، حيث عبّر عدد من المهتمين والعاملين بالقطاع عن تحفظاتهم، خاصة فيما يتعلق بالرسوم المقررة وآليات التطبيق، وسط مطالب بفتح حوار موسّع مع ممثلي المهنة لضمان تحقيق التوازن بين التنظيم وحماية مصالح الصيادلة واستمرارية الخدمة الدوائية.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من النقاشات المهنية حول القرار، في ظل ترقب لموقف هيئة الدواء المصرية من الملاحظات المثارة وكيفية التعامل معها.
