كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر القرار رقم (6) لسنة 2026، بمنح البورصة المصرية ترخيصًا رسميًا لبدء التداول على العقود الآجلة (المشتقات المالية)، في خطوة تمثل محطة رئيسية في مسار تطوير سوق المال المصرية.
وأكد فريد في كلمته خلال مؤتمر حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية لكشف تفاصيل عمل القطاعات المالية غير المصرفية في السوق المصرية خلال عام 2025، أن الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية، تعمل حاليًا على استكمال المتطلبات النهائية لإطلاق سوق العقود الآجلة، وعلى رأسها جاهزية أنظمة التداول والتسوية، إلى جانب نشر ثقافة وآليات إدارة المخاطر المرتبطة بالتسوية اليومية لهذه الأدوات المالية المتقدمة.
وأوضح رئيس الهيئة أن إطلاق سوق المشتقات يُعد حدثًا استثنائيًا طال انتظاره، مشيرًا إلى أن خطط استحداث أدوات تداول المشتقات في السوق المصرية بدأت منذ عام 2005، ومرت بعدد كبير من المراحل التشريعية والتنظيمية والفنية حتى الوصول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وأضاف فريد أن الهيئة تلقت عددًا من طلبات شركات الوساطة المالية لمزاولة النشاط في سوق المشتقات، ويجري حاليًا الانتهاء من فحصها تمهيدًا لمنح التراخيص اللازمة بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للسوق، بما يضمن انطلاقه وفق أفضل المعايير الدولية.
وشدد على أن سوق المشتقات يمثل نقلة نوعية في منظومة الأسواق المالية المصرية، ويدعم جهود الدولة لتعميق سوق المال، وتوفير أدوات تحوط وإدارة مخاطر تسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز كفاءة السوق.
