أعلنت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول (ACAMD) عن تنفيذ عملية شراء جديدة لأسهم الخزينة، في خطوة تعكس استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى دعم سعر السهم في البورصة المصرية وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء المستقبلي للشركة.
وبحسب الإفصاح الرسمي المقدم لإدارة البورصة المصرية، اليوم، قامت «العربية لإدارة الأصول» بشراء 14 مليونًا و50 ألف سهم من أسهمها خلال جلسة تداول 15 يناير 2026.
وأوضح الإفصاح، أن هذه العملية رفعت إجمالي أسهم الخزينة التي تمتلكها الشركة إلى 40 مليونًا و350 ألف سهم، منذ بدء تنفيذ برنامج شراء أسهم الخزينة الذي أقره مجلس الإدارة بنهاية العام الماضي.
تأتي هذه المشتريات في إطار تنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم (81) الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2025، والذي وافق على شراء أسهم خزينة بحد أقصى 100 مليون سهم، يتم تنفيذها بشكل مرحلي وفقًا لأوضاع السوق والسيولة المتاحة، وبما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للتداول.
وبذلك تكون الشركة قد نفذت ما يزيد على 40% من إجمالي المستهدف خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعكس جدية الإدارة في الالتزام بالخطة المعلنة، وسرعة التحرك لدعم السهم في ظل التقييمات السوقية الحالية.
ويرى متابعون للسوق أن توجه «العربية لإدارة وتطوير الأصول» لزيادة حيازتها من أسهم الخزينة يعكس قناعة الإدارة بأن السعر السوقي الحالي للسهم لا يعبر عن قيمته العادلة، خاصة في ظل ما تمتلكه الشركة من أصول عقارية وأراضٍ، إلى جانب خططها التوسعية المستقبلية.
كما تُعد عمليات شراء أسهم الخزينة إحدى الأدوات المهمة في إعادة هيكلة رأس المال وتحسين مؤشرات الأداء المالي، فضلًا عن إرسال رسالة إيجابية للمستثمرين مفادها أن الإدارة تراهن على السهم وتثق في قدرته على تحقيق قيمة مضافة على المدى المتوسط والطويل.
وأكدت الشركة، في بيانها، التزامها الكامل بكافة الضوابط القانونية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، المنظمة لعمليات شراء أسهم الخزينة، مشددة على أنها ستواصل الإفصاح عن أي عمليات تنفيذ جديدة فور إتمامها، حتى الوصول إلى الحد الأقصى المستهدف وهو 100 مليون سهم.
ومن المنتظر أن تواصل الشركة تنفيذ برنامج شراء أسهم الخزينة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتطورات السوق، وهو ما قد يسهم في تحسين أداء السهم وزيادة جاذبيته الاستثمارية، خاصة مع استمرار الشركات في استخدام أدوات مالية مرنة لدعم استقرار أسعار أسهمها وتعزيز ثقة المتعاملين في السوق.
