حققت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نموًا ملحوظًا في إيراداتها بنسبة تجاوزت %24 خلال النصف الثاني من عام 2025، لتصل إلى 5.1 مليار جنيه، مقابل نحو 4.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، مدفوعة بالزيادات السعرية التي أقرتها الهيئة على تذاكر القطارات اعتبارًا من مطلع أغسطس 2024، وأيضا الرحلات التي وفرتها للسودانيين، العائدين إلى بلادهم، وتحملت كلفتها إحدى الهيئات السودانية.
ووفقا لوثيقة اطلعت عليها “المال”، فإن حجم البضائع المنقولة عبر قطارات الهيئة خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2025 تراجع بنسبة %5.26، ليسجل نحو 3.8 مليون طن، مقابل 4 ملايين طن خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وعلى صعيد حركة الركاب، بلغ إجمالي عدد الركاب المنقولين خلال فترة المقارنة نحو 202.3 مليون راكب، مقارنة مع 205.2 مليون راكب خلال النصف الثاني من عام 2024.
ورفعت الهيئة في يونيو 2024،أسعار تذاكر قطارات التالجو الفاخرة، ليزيد سعر الدرجة الأولى على خط القاهرة ـ الإسكندرية من 275 إلى 350 جنيهًا، والدرجة الثانية من 175 إلى 250 جنيهًا، فيما ارتفع سعر تذكرة الدرجة الأولى من خط القاهرة – أسوان من 700 إلى 900 جنيه، والدرجة الثانية من 550 إلى 750 جنيهًا.
وتمتلك سكك حديد مصر شبكة تمتد لأكثر من 9.570 كيلومترًا، وتخدم 23 محافظة، وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنويًا من خلال نحو 3.040 عربة ركاب (منها 850 مكيفة)، و8.553 عربة بضائع، و793 جرارًا.
ويصل إجمالي العجز في إيرادات الهيئة إلى نحو 7 مليارات جنيه، يُغطّى من الدعم الحكومي البالغ 5.5 مليار جنيه، الذي يُصرف على دفعات لتغطية الفارق بين التكلفة الحقيقية لتذكرة القطار وسعرها المخفّض للفئات المستحقة للدعم مثل طلاب الجامعات وذوي الإعاقة ومصابي الثورة وأسر الشهداء.
كما تحصل الهيئة على دعم إضافي بقيمة مليار جنيه يُخصّص لتغطية العجز الناتج عن تثبيت أسعار تذاكر القطارات المكيفة من الطرازين الإسباني والروسي، إضافة إلى قطارات الضواحي العاملة على الخطوط القصيرة، التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين، وذلك دون أي زيادات في أسعارها، كما تحصل على 500 مليون جنيه من الشركة المشغلة لقطارات البضائع.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
