كشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات إيجابية قوية لأداء قطاع التأمين خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مدعومة بارتفاع ملحوظ في الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة على الرغم من التحديات الاقتصادية.
وأظهر التقرير ارتفاع الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات إلى نحو 59.9 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، مقابل 47.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 27.1%.
كما سجلت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نموًا بنسبة 25.4%، لتصل إلى 47.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 37.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وبذلك ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة لكافة فروع التأمين إلى نحو 107.4 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، مقابل 84.96 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو إجمالي بلغ 26.4%، ما يعكس قوة وتماسك أداء القطاع.
وعلى صعيد التعويضات، أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 47.1%، لتسجل نحو 27.58 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقابل 18.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كما شهدت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نموًا بنسبة 41.1%، لتصل إلى 29.65 مليار جنيه، مقارنة بنحو 21 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024.
وبذلك بلغ إجمالي التعويضات المسددة عن جميع أنواع التأمين نحو 57.2 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، مقابل 39.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو سنوي قدره 43.9%، في مؤشر يعكس زيادة حجم التزامات شركات التأمين تجاه حملة الوثائق، وتعزيز دور القطاع في دعم الاستقرار المالي.
