أظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أداء قطاع التأمين في السوق المصرية خلال شهر نوفمبر 2025 تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة، بما يعكس استمرار توسع النشاط التأميني.
وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 48.6%، لتسجل نحو 6.2 مليار جنيه خلال نوفمبر 2025، مقابل نحو 4.2 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2024.
وفي المقابل، حقق قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نموًا بنسبة 32.8%، حيث بلغت الأقساط المحصلة نحو 4.9 مليار جنيه خلال نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق.
وبذلك ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة لكافة أنواع التأمين إلى نحو 11.1 مليار جنيه خلال نوفمبر 2025، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال نوفمبر 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 41.1%.
وعلى صعيد التعويضات، سجلت تأمينات الممتلكات والمسؤوليات زيادة بنسبة 7.9%، لتصل قيمة التعويضات المسددة إلى نحو 1.98 مليار جنيه خلال نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.8 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2024.
كما ارتفعت قيمة التعويضات المسددة في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 6.5%، لتسجل نحو 2.5 مليار جنيه خلال نوفمبر 2025، مقابل نحو 2.3 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق.
وبذلك بلغ إجمالي التعويضات المسددة لكافة فروع التأمين نحو 4.4 مليار جنيه خلال نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 4.12 مليار جنيه خلال نوفمبر 2024، محققًا معدل نمو سنوي قدره 7.1%.
