نجحت غرفة التطوير العقاري في التوصل إلى تفاهمات مباشرة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لحل ملف أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركات المطورة.
وأكدت الغرفة أن الوزير وافق على تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم التنازل بنسبة 20% على عام واحد، مع سداد باقي المبلغ على أقساط تمتد إلى خمس سنوات، في خطوة تهدف لتخفيف الضغوط المالية عن الشركات العقارية.
كما شملت القرارات تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط الخاصة برسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، بهدف تحقيق استقرار مالي للمطورين وتمكينهم من استكمال مشروعاتهم دون معوقات مالية.
وقالت الغرفة إن هذه التفاهمات تمثل جزءًا من جهودها المستمرة لدعم القطاع العقاري وتعزيز مرونة السوق، بما يتوافق مع أهداف الدولة في تطوير المشروعات السكنية والإنشائية وتحقيق التوازن بين مصالح المطورين والمشترين.
