كشفت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن حصادها خلال عام 2025، مؤكدة نجاحها في لعب دور محوري لدعم الشركات العقارية وحل التحديات المرتبطة بتنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومصالح المشترين.
وأوضحت الغرفة أن الجهات الحكومية استجابت خلال العام لعدد من مطالبها ومقترحاتها، أبرزها تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي إلى 15% لمدة عام جديد، بدءًا من مايو 2025 وحتى مايو 2026، بالإضافة إلى استمرار الحوافز التنفيذية بإضافة 6 أشهر على مدد تنفيذ المشروعات.
كما تضمنت القرارات الموافقة على زيادة 10% على المسطحات البنائية لتعويض ارتفاع التكاليف، والسماح بتحويل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية إلى فندقية دون رسوم، فضلًا عن مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، بما يسهم في تعزيز مرونة السوق العقارية ودعم قدرة المطورين على الإنجاز.
وأكدت الغرفة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار العقاري، وتحفيز الشركات على استكمال مشروعاتها، بما يتوافق مع خطة الدولة لتطوير القطاع وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والمشترين.
