وجّه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا لكل حالة وفاة في حادث الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين.
وفي هذا الإطار، وجّه فريد العاملين بالمجمعة بضرورة سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين، وتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لاستيفاء المستندات المطلوبة، مع التيسير عليهم، بما يضمن صرف مبالغ التأمين في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن تغطية وثيقة التأمين الصادرة عن المجمعة تشمل حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم صرف مبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي المختص.
وأكد المسئولون بالمجمعة التزامهم بالانتهاء من الإجراءات القانونية وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت، مشيرين إلى أن مباشرة إجراءات صرف التعويضات تتم من خلال المجمعة باعتبارها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة الواردة به، وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها، والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
وانطلاقًا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لجميع الحالات، كلف رئيس الهيئة مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث بشكل مستمر، والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين، وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات المستحقة.
وفي سياق متصل، شددت المجمعة على أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات السلامة المرورية حفاظًا على الأرواح، مؤكدة ضرورة الالتزام بالسرعات التي تسمح بها الرؤية حتى وإن كان الطريق يسمح بسرعات أعلى، لتفادي الحوادث والتمكن من التوقف عند ظهور أي خطر مفاجئ، إلى جانب تجنب الانشغال بغير الطريق، والالتزام بالمسافات الآمنة بين المركبات، والحرص على الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.
