ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، والخاصة بقيد أسهم الشركات بنظام الإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يفيد التنفيذ الفعلي.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في إطار تعزيز كفاءة سوق المال، وضمان سلامة تداول الملكية، وحماية حقوق المساهمين، إلى جانب إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
وتنص المادة (17) من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، على إلزام الشركات بتقديم شهادة رسمية تُثبت قيد أسهمها بنظام الإيداع المركزي، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط المؤسسي.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدم التزام الشركات بالموعد المحدد سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة، وذلك لحين إتمام قيد الأسهم بالإيداع المركزي.
وشددت الهيئة على أهمية التزام الشركات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع متطلبات القانون، بما يدعم استقرار الأسواق المالية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.
