تبحث محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، عن مطور عقاري للدخول في شراكة بنظام حق الانتفاع للحصول على قطعة أرض لإقامة مركز تجاري، وذلك ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة ودعم النشاط الاستثماري بالمحافظات.
ووفقًا لما اطلعت عليه «المال»، تقع قطعة الأرض المطروحة داخل نطاق الوحدة المحلية بمحافظة كفر الشيخ على مساحة إجمالية تبلغ 3298.80م2، في موقع مميز يتمثل في أرض مصنع العلف سابقًا، المقابلة لنادي ضباط الشرطة، وهي مرفقة بالكامل بالمرافق الأساسية من كهرباء ومياه وطرق، ما يعزز جاهزيتها للتنفيذ الفوري.
وتقام على الأرض مبنى قديم مكون من طابقين، ويلتزم المستثمر الفائز باستخراج جميع تراخيص الهدم وهدم المبنى القائم على نفقته الخاصة، إلى جانب استخراج تراخيص الإنشاء ومزاولة النشاط، وفقًا للاشتراطات القانونية والفنية المعمول بها.
ويتم طرح الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، مقابل 800 جنيه سنويًا للمتر المربع، على أن تزيد قيمة مقابل الانتفاع سنويًا بنسبة 10% تراكمية طوال مدة التعاقد، مع إمكانية التجديد بعد انتهاء المدة، شريطة موافقة الجهة الإدارية وإعادة التقييم.
وأوضحت المحافظة أن الطرح يتم وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، على أن يبدأ تلقي طلبات الحجز من الشركات أو الأفراد الطبيعيين اعتبارًا من الأحد 11 يناير 2026 وحتى الخميس 5 فبراير 2026 بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالدور الرابع بديوان عام المحافظة.
واشترطت الجهة الإدارية، بالنسبة للشركات، تقديم دراسة جدوى معتمدة تتضمن برنامجًا زمنيًا لتنفيذ المشروع خلال عامين من تاريخ استلام الأرض، على أن يتم تطبيق إجراءات الفسخ والسحب حال عدم الالتزام بالجدول الزمني المعتمد، إلى جانب مستندات تثبت الملاءة المالية بما يعادل 30% من التكلفة الاستثمارية، سواء من مركز مالي معتمد أو كشف حساب بنكي، أو الجمع بين المستندين معًا.
كما يجب على الشركات تقديم سجل تجاري حديث، وبطاقة ضريبية سارية، وصورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو الوكيل المفوض، مع إقرارات بالالتزام بالضوابط الفنية والمالية ومعاينة الموقع.
وبالنسبة للأفراد الطبيعيين أو الشركات المساهمة تحت التأسيس، فيلزم تقديم دراسة جدوى معتمدة، ومستندات ملاءة مالية تثبت توافر نسبة %30 من التكلفة الاستثمارية، إلى جانب إقرار بتأسيس شركة مساهمة مصرية بنفس الغرض في حال الموافقة على التخصيص.
وألزمت المحافظة جميع المتقدمين بسداد مقابل خدمات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقيمة 5005 جنيهات غير مستردة، بالإضافة إلى مبلغ مماثل لصالح صندوق خدمات المستثمرين بالمحافظة، على أن يتم السداد عبر فروع البنك الأهلي المصري وفق الأكواد المحددة.
وشددت المحافظة على الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية الخاصة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وارتفاعات المباني، وشروط الدفاع المدني والحماية من الحريق، مع حظر إقامة أي أنشطة حرفية أو صناعية تنتج عوادم أو ضوضاء لا تتناسب مع طبيعة الموقع.
وفي حال تزاحم الطلبات، يتم المفاضلة بين المستثمرين بنظام النقاط بنسبة %60 للملاءة المالية الأعلى تمويلاً ذاتيًا، و%20 لأقصر مدة تنفيذ، و%20 لسابقة الخبرة، وعند تعذر الحسم يتم اللجوء للمفاضلة بأعلى سعر مقدم وفق قانون الاستثمار.
وأكدت المحافظة أنه عقب الموافقة على التخصيص، يلتزم المستثمر بسداد قيمة مقابل حق الانتفاع السنوي لكامل مساحة الأرض دفعة واحدة قبل الاستلام، وفي حال عدم استكمال إجراءات الاستلام خلال 90 يومًا من تاريخ الإخطار، يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، مع حظر التصرف أو التنازل عن الأرض لأي طرف آخر طوال مدة التعاقد.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
