مع نهاية عام 2025، لم يعد قطاع الرعاية الصحية في مصر مجرد بند إنفاق اجتماعي في الموازنة العامة، بل تحول إلى أحد الملفات الاقتصادية التي تخضع لمتابعة دقيقة من المؤسسات الدولية، سواء من زاوية الاستدامة المالية، أو فرص الاستثمار، أو تأثير الإصلاحات على النمو طويل الأجل.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
