عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التضامن الاجتماعي، الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، العدل، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية متابعة الجهود المعنية بالتعاون مع المنظمات الدولية للحصول على الدعم اللازم للاجئين والمهاجرين المتواجدين في مصر، لا سيما في ظل الخدمات التي تقدمها الحكومة لهؤلاء الضيوف المقيمين في البلاد.
ونوه إلى الجهود التي قامت بها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لمتابعة حصر الأعباء الملقاة على عاتق الدولة في سبيل تقديم الرعاية اللازمة، وكذا الاتصالات كافة التي تمت مع الجهات الدولية لتخفيف العبء عن الحكومة المصرية.
وتناول الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، جهود الوزارة مع المنظمات الأممية خلال الفترة الماضية لتقديم الدعم اللازم للضيوف المقيمين في مصر، فيما استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة في متابعة إجراءات الحصر الدقيق لأعداد المهاجرين واللاجئين وفقًا للمعايير الدولية المتبعة، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى خبرة الدول الأخرى في تلقي الدعم الدولي لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقها في استضافة المهاجرين واللاجئين، مؤكدة أهمية الاستفادة من هذه الخبرات لتطوير آليات الدعم والتعاون الدولي بما يخدم استقرار هؤلاء الضيوف ويخفف الضغط على الموارد الحكومية.
