ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع، مما يعزز الآمال في تباطؤ التضخم، في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوته التالية بشأن أسعار الفائدة، وفقًا لشبكة سي إن بي سي.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا معدلًا موسميًا بنسبة 0.2% شهريًا و2.6% سنويًا، وفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر يوم الثلاثاء. وكانت كلا المؤشرين أقل من التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وعلى الرغم من اعتماد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على كلا المؤشرين، إلا أنهم يعتبرون التضخم الأساسي مقياسًا أفضل على المدى الطويل لاتجاه التضخم.
وعلى المستوى الإجمالي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع البنود زيادة قدرها 0.3% خلال الشهر، ليصل المعدل السنوي إلى 2.7%، بما يتوافق تمامًا مع تقديرات مؤشر داو جونز.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم سنوي قدره 2%، لذا يقدم هذا التقرير بعض الأدلة على أن وتيرة ارتفاع الأسعار تقترب من المستوى المستهدف، لكنها لا تزال مرتفعة، وهو ما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وعقب صدور التقرير، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم لفترة وجيزة، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة.
وأبقى المتداولون على توقعاتهم بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر هذا الشهر، مع احتمال عدم النظر في أي خفض آخر حتى يونيو، وفقًا لمؤشر فيدووتش التابع لمجموعة سي إم إي.
ووفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل، ارتفع مؤشر السكن، وهو عنصر أساسي في استقرار الأسعار، بنسبة 0.4%، مسجلاً أكبر زيادة شهرية، ويمثل هذا المؤشر أكثر من ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلك، كما ارتفع بنسبة 3.2% سنويًا.
وأظهرت أجزاء أخرى من التقرير استمرار التضخم في بعض القطاعات، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7% خلال الشهر، بينما انخفضت أسعار البيض بنسبة 8.2%، أي ما يقارب 21% مقارنة بالعام الماضي بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة السابقة.
كما شهدت القطاعات الأخرى زيادات في أسعار الترفيه، تذاكر الطيران، والرعاية الطبية.
