بسعر متر 96.6 ألف جنيه.. طرح فرصة استثمارية تجارية بمركز خدمات المستثمرين الجنوبي في القاهرة الجديدة

قطعة أرض بمساحة 699 مترًا مربعًا بنشاط تجاري ونسبة بنائية 40% ونظام سداد يمتد لـ3 سنوات تنفيذ و6 أقساط نصف سنوية

أرض بنشاط تجاري

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرصة استثمارية جديدة للبيع بنشاط تجاري، ضمن مركز خدمات المستثمرين الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار خطتها لتعزيز الأنشطة التجارية والخدمية ودعم مناخ الاستثمار بالمدن الجديدة.

وتقع قطعة الأرض المطروحة على مساحة 699 مترًا مربعًا، بسعر تعاقدي يبلغ 96,675 جنيهًا للمتر المربع بسعر كلي يتجاوز 67.5 مليون جنيه، ويتم التعامل بالجنيه المصري، مع تصنيف الفرصة ضمن فئة الاستثمارات الأقل من 5 أفدنة، وبنسبة جدية حجز محددة عند 10% من إجمالي قيمة الأرض.

وبحسب كراسة الشروط، تبلغ النسبة البنائية 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام باشتراطات الارتدادات المحددة بواقع 5 أمتار أمامية، و4 أمتار خلفية، و4 أمتار جانبية، على أن يكون الارتفاع المسموح به هو دور أرضي ودورين علويين، مع الالتزام الكامل باشتراطات الدفاع المدني.

وألزمت الهيئة المستثمر الفائز بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض، وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، مع الالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعتمدة للمشروع.

ونصت الشروط على أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع التأكيد على أن المساحة قابلة للزيادة أو العجز، والعبرة بما يتم تسليمه فعليًا على الطبيعة من قبل إدارة المساحة بجهاز المدينة.

وفيما يخص آليات السداد، يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من إجمالي قيمة الأرض، حيث تم سداد 10% كجدية حجز، على أن يتم سداد نسبة الـ15% المتبقية خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، وذلك وفقًا للسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يستحق أولها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار وحتى تاريخ السداد، إضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

وأكدت الهيئة التزام المستثمر بالحصول على جميع موافقات الجهات المعنية قبل التنفيذ، كما اعتبرت تقدم المستثمر للطرح بمثابة إقرار بالمعاينة التامة النافية للجهالة، وموافقة كاملة على موقع قطعة الأرض وجميع الشروط والضوابط المنظمة للطرح.