قال خبيران مصرفيان إن الاحتياطي الإلزامي يُعد من الأدوات المحورية في يد البنك المركزي لضبط السيولة وتحقيق الاستقرار المالي، مشيرين إلى أن تراجعه يكتسب أهمية متزايدة بالتوازي مع اتجاه «المركزي» إلى خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل انحسار معدلات التضخم وتحسن مؤشرات السوق النقدية، بما يفتح المجال أمام تحفيز الإقراض ودعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال بالتوازن النقدي.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
