أصدر عبدالمجيد طايع المشرف على شئون المناطق والمراكز والمنافذ، بمصلحة الضرائب المصرية، تعليمات بشأن إيجاد آلية لحل الشكاوي المقدمة من ممولي التصرفات العقارية مستحقي المعاشات من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار عبر منشور تم تعميمه على الإدارات المركزية، إلى أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية وافقت على المذكرة التي تم عرضها عليها بهذا الشأن، والتي انتهت إلى أن عملية حفظ الملفات وخاصة ملفات التصرفات العقارية هي عملية تنظيمية ولا يوجد في القوانين الضريبية ما يمنع حفظ تلك الملفات.
ونص المنشور على أنه يتم التنبيه على كافة المأموريات التابعة للمناطق الضريبية المختلفة، باتخاذ اللازم نحو حفظ ملفات ممولي التصرفات العقارية التي تم محاسبتها طبقا للمادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والتي تم سداد المديونية المستحقة عليها (في حالة عدم وجود أي تصرفات أخرى للممول أو وجود نشاط تجاري أو صناعي أو مهني له) وذلك للملفات التي يتقدم أصحابها بطلبات لحفظها على أن يتم إعادة تفعيل تلك الملفات وتعديل حالتها إلى ملفات عاملة عند الحاجة لذلك.
وكانت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أكدت أهمية التيسير على الممولين، والتأكد من التطبيق العملي للتسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ودعم الالتزام الطوعي، وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال جولتها الميدانية الموسعة بعدد من المأموريات بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالمواقع الضريبية المختلفة، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للممولين على أرض الواقع، ومتابعة التطبيق الفعلي لحزمة التسهيلات الضريبية.
وقالت رئيس المصلحة إن الجولة تستهدف أيضًا متابعة انتظام العمل داخل المأموريات خلال موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025، والذي بدأ اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، والاطمئنان على جاهزية فرق العمل لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين، والتيسير عليهم في مختلف مراحل تقديم الإقرارات، ومتابعة سير العمل ومستوى الأداء، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات المبسطة.
وأوضحت أن الجولات الميدانية تمثل أداة مهمة لرصد التحديات بشكل مباشر، والتواصل مع العاملين والاستماع إلى ملاحظاتهم، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الممولين، بما يضمن تقديم خدمة ضريبية أكثر كفاءة وسرعة.
