أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار العديد من السلع في مصر مع نهاية عام 2025 يأتي نتيجة استقرار أسعار العملة وتوافر المخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية.
وأوضح الدكتور علاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن توجيهات الرئيس كانت دائمًا تركز على زيادة الرصيد الإستراتيجي للسلع، وتم ترجمتها عبر آليتين رئيسيتين؛ الأولى زيادة السعات التخزينية سواء عبر مخازن حديثة أم مشاريع الصوانع، وتشمل جميع السلع الإستراتيجية مثل البوتاجاز والمواد البترولية والزيوت.
وأضاف أن الحكومة نجحت في توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية حتى في أوقات أزمة الدولار في 2023، ما أسهم في استقرار الأسواق وتخفيض الأسعار.
وأوضح أن المستوردين كانوا يحددون أسعارهم وفق توقعاتهم لسعر العملة، لكن مع الاستقرار الحالي أصبحت الأسعار تتماشى مع القيمة الحقيقية للدولار واليورو، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار المحلية للسلع.
وأشار الدكتور علاء إلى أن متابعة الدولة المستمرة من خلال اجتماعات رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزير التموين، وضمان وجود وفرة في السلع الأساسية لأكثر من 10 أشهر، خلق منافسة شريفة بين المستوردين والمصنعين المحليين، وهو العامل الذي أدى إلى استمرار انخفاض الأسعار منذ بداية 2025 وحتى الآن.
وأكد أن التوقعات الدولية، وفق البنك الدولي ومنظمة الغذاء والزراعة، تشير إلى استمرار انخفاض الأسعار العالمية بنسبة تتراوح بين 6 و7% خلال العام الحالي، وهو ما يعزز التوقعات بمزيد من الاستقرار للمستهلك المصري.
