وافقت شركة “التوفيق للتأجير التمويلي – أيه.تي.ليس” على تمكين بنك البركة – مصر من إجراء الفحص النافي للجهالة، وذلك تمهيدًا لدراسة استحواذ محتمل على الشركة.
وأكدت «التوفيق للتأجير التمويلي»، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الخميس، أن هذه الموافقة لا تُعد بأي حال من الأحوال قبولًا أو موافقة على نية بنك البركة – مصر التقدم بعرض شراء إجباري، ولا يترتب عليها أي التزام قانوني أو مالي على الشركة.
وشددت على أن أي خطوات أو إجراءات لاحقة ستظل مرهونة بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة داخل الشركة، إلى جانب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي هذا السياق، كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت في وقت سابق تلقيها خطابًا من الممثل القانوني لبنك البركة – مصر، يتضمن نية البنك التقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على نسبة مكملة حتى 90% من أسهم رأسمال «التوفيق للتأجير التمويلي»، وبحد أدنى 51%.
وأوضحت الهيئة أن العرض المقترح سيتم من خلال مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة – مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأسماله، تخصص لصالح مساهمي الشركة المستهدفة المستجيبين للعرض، وبما لا يجاوز 8% من إجمالي أسهم رأسمال البنك، وذلك وفقًا لما يسفر عنه معامل المبادلة.
وأضافت أن تحديد معامل مبادلة الأسهم سيتم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة، تطبيقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته.
ويُذكر أن بنك البركة – مصر يمتلك حاليًا نحو 7.62% من أسهم شركة «التوفيق للتأجير التمويلي – أيه.تي.ليس»، على أن يلتزم مقدم العرض بالتقدم بعرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الإفصاح، مع جواز مد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من الهيئة حال توافر أسباب جدية.
