أجمعت مؤسستان دوليتان أن عام 2026 يمثل حقبة النمو المتسارع للاقتصاد المصري، حيث رفعت فيتش توقعاتها للنمو إلى %5.2، بينما استقرت تقديرات ستاندرد تشارترد عند %4.5. ويأتي هذا الزخم مدفوعاً بتحول هيكلي يحل فيه الاستثمار والإنتاج المحلي محل الطلب الخارجي، خاصة في قطاعات التصنيع والتجارة والهيدروكربونات.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
