أظهرت بيانات أولية صادرة عن يوروستات اليوم الأربعاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو تباطأ إلى 2% في ديسمبر، وهو ما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة في المستقبل، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض معدل التضخم إلى 2%، بما يتماشى مع هدف البنك المركزي الأوروبي. وكان معدل التضخم قد بلغ 2.1% في نوفمبر.
وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ الأكثر تقلبًا، 2.3% في الفترة المنتهية في ديسمبر، بانخفاض عن 2.4% في نوفمبر، بينما انخفض المعدل السنوي لتضخم أسعار الخدمات إلى 3.4%، مقارنةً بـ 3.5% في نوفمبر.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 2% للمرة الرابعة على التوالي في ديسمبر، بعد أن خفض أسعار الفائدة آخر مرة في يونيو.
ويأتي هذا التخفيض، الذي تزامن مع بلوغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2%، ضمن دورة خفض أسعار الفائدة التي خفضت أسعار الفائدة من أعلى مستوى قياسي لها في عام 2024 والبالغ 4%.
وأبلغ كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي شبكة سي إن بي سي أواخر العام الماضي أن دورة التيسير النقدي تقترب من نهايتها أو أنها قد انتهت بالفعل، على الرغم من تأكيد البنك المركزي مرارًا وتكرارًا على أنه سيعتمد نهجًا يعتمد على البيانات.
ولم يطرأ أي تغيير على اليورو ومؤشر ستوكس 600 اليوم الأربعاء عقب صدور البيانات، إلا أن عودة معدل التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي قد تشير إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال مايكل فيلد، كبير إستراتيجيي الأسهم في مورنينج ستار، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني اليوم: "من شأن هذه الخطوة أن تُرضي أسواق الأسهم، إذ تُعطي البنك المركزي الأوروبي سببًا إضافيًا لخفض أسعار الفائدة في عام 2026. ومع ذلك، فقد ظل التضخم يحوم حول مستوى 2% طوال معظم العام الماضي، لذا فإن خطوة اليوم طفيفة، ولكنها إيجابية على أي حال".
وأضاف: "يسير محافظو البنوك المركزية على حبل مشدود، ساعين إلى تحفيز الاقتصاد دون إشعال فتيل التضخم. ولكن مع انخفاض التضخم واستقراره، ينبغي أن يكونوا قادرين على تخفيف القيود والتوجه نحو المزيد من التحفيز عاجلًا وليس آجلًا".
