كشف مصدر حكومي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حددت 11 هدفًا رئيسيًا لعام 2026، مع التأكيد على أن المواطن هو المحور الرئيسي لهذه الأهداف.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”المال” أن هذه الأهداف تشمل استقرار وتحسين منظومة الدعم، تعزيز الأمن الغذائي، تطوير منظومة التخزين، والتوسع في العلامة التجارية Carry On.
وأضاف أن الأهداف تتضمن أيضًا تطوير وتنمية الشركات التابعة للوزارة، إقامة شراكات دولية لتعزيز الأمن الغذائي، مراقبة الأسواق وحماية المستهلك، أسواق اليوم الواحد والمعارض السلعية، تطوير الصوامع والمستودعات الاستراتيجية، والمناطق التجارية واللوجيستية، مع التأكيد على وضع المواطن في صلب هذه الخطط.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير عمل وأداء 30 شركة تابعة، أغلبها تحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وأكد المصدر أن ملف الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الوزارة في 2026، ويشمل شركات الزيوت، المطاحن، السكر والصناعات المكملة له، المخابز، مضارب الأرز، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية ممثلة في شركة “قها”.
ولفت إلى أن تطوير هذه الشركات يهدف إلى ضمان توافر السلع الأساسية واستدامتها، وتحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، بما يسهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.
وأوضح المصدر أنه لا توجد خطط لزيادة أسعار الخبز المدعم أو السلع التموينية في 2026، مؤكدًا حرص الوزارة على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية مع تطوير الخدمات المقدمة.
وأضاف أن هناك اتجاهًا لزيادة قيمة الدعم النقدي في المستقبل استجابة لتطلعات المواطنين، حيث يبلغ حاليًا 50 جنيهًا للسلع التموينية شهريًا، مع الإشارة إلى أن دعم السلع التموينية والخبز ارتفع في موازنة العام المالي 2026-2025 إلى 160 مليار جنيه بدلًا من 134 مليارًا في 2025-2024.
وشدد المصدر على أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد، من خلال زيادة مشتريات القمح المحلي، قصب السكر، وبنجر السكر من المزارعين خلال مواسم الحصاد والتوريد لعام 2026.
وأشار إلى أن المستهدف شراء 5 ملايين طن قمح محلي، 6 ملايين طن قصب سكر، وأكثر من مليون طن بنجر سكر، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، خفض التكلفة بالدولار، وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
يُذكر أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استهل العام الجديد بعقد اجتماع موسع مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات التابعة، لمتابعة أداء المنظومة، توحيد الرؤية المؤسسية، وتحديد أولويات العمل لضمان استقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
وأكد الوزير على تعزيز التنسيق المؤسسي بين ديوان عام الوزارة والجهات والشركات التابعة، متابعة التنفيذ، تقييم الأداء، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة وفق رؤية واضحة لرفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق أثر مباشر على المواطن.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
