وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأثنين ، برئاسة المستشار عصام فريد علي رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، ضمن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، عقب جدل بين النواب والحكومة .
وشهدت الجلسة العامة جدل طويل بين النواب والحكومة لتمسكهم برفع حد الإعفاء الضريبي إلي 100 ألف جنيه ، تخفيفا عن الأسر المصرية وتماشيا مع الظروف الاقتصادية الحالية ، إلا أن الحكومة ممثلة في وزير المالية تمسكت ب50 ألف جنيه.
من جانبه ، قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية : " لدينا 45 مليون وحدة سيعفى منها 43 مليون وحدة اي ان 2 مليون فقط ستخضع للضريبة و المبلغ نفسه عبئه بسيط ، و اعفاء 43 مليون وحدة يحقق العدالة الاجتماعية .و اكد تمسك الحكومة بملبغ الـ 50 الف جنيه كحد للاعفاء ".
و اضاف :" الافضل لصالح المواطن عدم اعفاء المسكن الخاص و لا يوجد الزام دستوري بذلك و لكن ربط الاعفاء بالمبنى و قيمته ، و ممكن يعفى مرة واثنين و ثلاثة ولو ربطناه بالمسكن الخاص هيعفى مرة واحدة ".
و علق النائب احمد ابو هشيمة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومقرر اللجنة ، قائلا ": الارقام متباينة و مختلفة كتير جدا ، الوزير قال 2 مليون هما فقط سيخضعوا للضريبة ، ممكن نعرف حصيلتهم هتكون كام ".
و رد وزير المالية أحمد كجوك بقوله: " نحن نفكر في هذا الامر بشكل فني اكثر منه سياسي ، و الـ 2 مليون وحدة حاليا نعرف أنها ذات قيمة تسويقية عالية و الضريبة عليها مقبولة جدا و في حالة عدم القدرة على السداد ، سنضع ضوابط واضحة جدا ، وضعنا في الموازنة العائد من 16 مليار الى 18 مليار جنيه ، و نرى ان التيسير سيدفع الناس طواعية للسداد . و نرى ان تطبيق الامر بدقة و جودة ستتضاعف الحصيلة دون اعباء توسيع القاعدة ".
و قال " كجوك " : لو رفعت الحد المقترح من اللجنة ، هنفقد ربع العائد الخاص بالـ 2 مليون وحدة سكنية سيخرجوا ، لان طريقة حساب الضريبية تعطي مساحة كبيرة من الخفض و نرى الابقاء على النص بـ 50 الف جنيه ممكن نرى التحرك مع بعض بنسب بسيطة لان الربع لو خرج هيضرنا ضرر شديد.
و قال ابو هشيمة : " حجم العقارات زاد جدا و اتكلم على وحدات الناس المقتدرة لو شاب متوسط الدخل عايز يجيب شقة بعشرة مليون و قلاله انك هتدفع ضريبة عقارية 60 % ، نخشى على الطبقة المتوسط التى بدأت لا تكون متوسطة ، فلماذا لاننظر للامام و نوافق على اقتراح اللجنة بـ 100 الف جنيه حد اعفاء و الحصيلة ستزيد خلال السوات المقبلة " .
إلا أن الوزير اعلن تمسكه برقم الـ 50 الف جنيه كحد للإعفاء .
و علق ابو هشيمة قائلا : " مجلس النواب ممكن يخفض الرقم و لن يوافق علي 50 الف جنيه ، مجلس النواب لن يوافقو سيراجعوا انفسهم لاننا مع الطبقة المتوسطة ، و الا سيقال اننا ندعم الاغنياء .
و اقترح وزير المالية رفع المبلغ الى 60 الف جنيه قائلا هذا اقصى ما نقدر ان نقوم به ، و هذا فوق قدراتنا و تقديراتنا لكننا نرى ان نفتح صفحة جديدة مع الناس .
و مع طرح الاقتراح للتصويت حاز على اقلية النواب و وافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة برفع حد الاعفاء الى 100 الف جنيه .
