أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، كمنصة إلكترونية موحدة تتيح سداد المستحقات المالية مقابل جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للجهات الخاضعة لإشرافها، بصورة رقمية آمنة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي.
ويأتي إطلاق الشبكة في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وذلك من خلال شراكة إستراتيجية مع إي فاينانس، بهدف تسهيل تعامل الكيانات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتسريع دورة العمل، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يُجسد توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الأسواق، وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وأوضح رئيس الهيئة أن الشبكة تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم “التنظيم الذكي – Smart Regulation”، حيث تُمكّن الجهات المسجلة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، إلى جانب متابعة سجل المعاملات، بما يسهم في خفض زمن إنجاز المعاملات، وتعزيز مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي داخل الأسواق.
وأكد فريد أن الهيئة تولي أولوية قصوى لأمن المعلومات، مشيرًا إلى أن الشبكة صُممت وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، مع تطبيق آليات تحقق متعددة تضمن دقة وسلامة المعاملات، وتوفر بيئة رقمية مستقرة وموثوقة تعزز ثقة المستثمرين.
وتتيح شبكة المدفوعات الرقمية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة إنشاء حسابات إلكترونية للمفوضين، والحصول على مختلف الخدمات الرقابية، والاطلاع على المستحقات المالية، وسدادها إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، فضلًا عن متابعة العمليات والرجوع إلى سجل المعاملات المدفوعة.
وفي إطار ضمان استمرارية وكفاءة الخدمة، أعلنت الهيئة توفير دعم فني متخصص بالتعاون مع شركة إي فاينانس، للرد على الاستفسارات الفنية عبر الرقم الموحد 19659، على أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل خطوة محورية ضمن إستراتيجيتها للتحول إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة، بما يدعم تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ويواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام.
