أثارت المادة 14 من مشروع قانون تعديلات الضريبة على العقارات المبنية حالة من الجدل خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، عقب المطالبة بإضافة نص لعقوبة الإدارات المخالفة حال عدم تسلميها البيانات اللازمة للمكلفين بالقانون.
يشار إلي أن المادة 14 من مشروع القانون تنص على أن يجب على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".
من جانبه تقدم النائب هشام مجدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ ب3 مقترحات تضمن أحدها إضافة كلمة " تقع" وحذف غيرها من نص المادة لمزيد من الضبط اللغوي وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة .
فيما طالب النائب في مقترحه الثاني بإضافة نص عقابي في ذات المادة حال عدم التزام الإدارات المنصوص عليها سواء كانت ادارات القري والمنتجعات السياحية وخلافه وغيرها بتقديم البيانات الخاصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى ، مقترحا ان يتم النص علي غرامة مالية ب50 ألف جنيها للإدارات المخالفة .
والمكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
وأضاف النائب هشام مجدي في مقترحه الثالث الي إضافة عبارة بذات المادة وهي "وفي جميع الاحوال يجب الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية عند تداول البيانات ومعالجتها".
من ناحيته، اعترض النائب أحمد أبو هشيمة مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس علي المقترحين الثاني والثالث ، قائلا : "الملزم هنا بتقديم البيانات هو المكلف وليس المنتجعات او الإدارات، والتزامها هنا طوعي ولا يمكن أن اضع نص لتجريم أحد بيساعدني لأن الاصل أن المكلف هو المسئول عن تقديم البيانات وليس تلك الجهات".
ورفض أبو هشيمة المقترح الثالث، قائلا : "إضافة نص لقانون حماية البيانات نوع من المبالغة ونرفض إضافته".
وأيده المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، قائلا : “قانون حماية البيانات ساري ومش كل ما اعمل قانون حارجع اقول مع مراعاة أو عدم الاخلال بقانون كذا وهناك تعريف للشخص المتحكم بقانون البيانات الشخصية والامر لا يحتاح اضافة بالتعديلات المنظورة ، وتابع : ”ليس بهذا القانون ما يلغي او يقيد البيانات الشخصية".
وعقب أحمد كجوك وزير المالية علي مقترحات النائب بأن فلسفة القانون أننا نفتح صفحة ونبسط الأمور والهيئات والقري المذكورة تتعاون معنا فمن الصعب أن نكافئه بإضافة نص لعقوبته فالتعاون هو الدائم"، معلنا تمسكه بنص المادة كما هي دون إضافة.
وانتهى النقاش برفض الجلسة العامة الاقتراحين وقبول التعديل في الصياغة فقط.
