أفادت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بأن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ أمس الأول، وبعد استطلاع رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، انتهت إلى عدم إمكانية السير في إجراءات زيادة رأس المال أو تجزئة القيمة الاسمية للسهم خلال المرحلة الحالية.
وأوضحت الشركة، في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية، أن الهيئة أكدت استمرار أسباب الرفض السابقة، نتيجة عدم التزام الشركة باتخاذ واستكمال الإجراءات التصحيحية الجوهرية الواردة تفصيليًا في بيان الهيئة الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2025، والتي تُعد شرطًا أساسيًا قبل الشروع في أي خطوات لاحقة تتعلق بزيادة رأس المال أو تجزئة السهم.
وأضاف الإفصاح أن الهيئة رصدت قصورًا جوهريًا في الأساس المالي والتشغيلي للشركة، في ظل استمرار عدم مزاولة أي نشاط تشغيلي فعلي، وعدم تحقيق أية إيرادات منذ العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، وهو ما يعيق اتخاذ قرارات تمويلية أو هيكلية جديدة.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة التزام الشركة الكامل باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة، واستيفاء متطلبات استمرار القيد بالبورصة المصرية، قبل إعادة النظر في أي طلبات مستقبلية تتعلق بزيادة رأس المال أو تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وأشار الإفصاح إلى أن مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة غير العادية التزما بمواصلة التنسيق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والعمل على تنفيذ الملاحظات المطلوبة، بما يحفظ حقوق المساهمين ويدعم استمرارية قيد الشركة في سوق الأوراق المالية.
